كلمة المغرب


من جرادة : مركز حقوقي يحمل رئيس الحكومة ووزرائه مسؤولية أحداث جرادة

مركز حقوقي يحمل رئيس الحكومة ووزرائه مسؤولية أحداث جرادة


حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين بملف جرادة، مسؤولية عواقب ما يجري في المدينة من أحداث، إزاء قرار منع الاحتجاجات السلمية، وما استتبعه من تعنيف في حق المحتجين، ومطاردتهم، معتبرا ذلك يتعارض مع التزامات الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي بخصوص احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي، والتعبير.
وطالب المركز، في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، بالتحقيق في مآل العديد من المشاريع، التي سبق أن تمت برمجة تنفيذها في مدينة جرادة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في نهب، أو تبديد المال العام، على غرار ما جرى بخصوص الاختلالات، التي شابت مشاريع منارة المتوسط.
وطالب المركز ذاته بضرورة العناية الطبية بشكل عاجل بالشاب، الذي تعرض للدهس، سيما أن أحد الأطباء أخبر والدته باحتمال تعرضه لعاهة مستديمة، ستمنعه من الحركة في حال بقي على قيد الحياة، وبالإفراج عن كافة المعتقلين، الذين اعتقلوا بصفة عشوائية، ما داموا لم يتورطوا في أفعال مجرمة قانونا، بقرائن موثقة.
المركز شدد، أيضا، على تحمل الفعاليات السياسية داخل الحكومة، وكذا مسؤولي الجهة، مسؤوليتهم إزاء ما يجري في مدينة جرادة، والعمل على تجاوز الخلافات السياسية بينهم، من أجل النهوض بالمنطقة تنمويا، خارج ميزان الربح والخسارة السياسي.
واعتبر المصدر ذاته أن إقدام السلطات العمومية على اعتقال العديد من المشتبه فيهم بالمشاركة في الاحتجاجات، ينذر بمزيد من الاحتقان، كما أكد أن تخاذل الحكومة في تلبية المطالب المشروعة للسكان، عبر إيجاد بديل اقتصادي، يصون كرامتهم، ويضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا إمعان السلطات الإقليمية في تجاهل احتجاجاتهم، والاكتفاء بتنظيم لقاءات تواصلية، قد ساهم في فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وكان وراء تأجيج الوضع، والزيادة في التوتر، والاحتقان.
وكانت المحكمة الابتدائية في وجدة، قد قررت، أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى 26 مارس الجاري، لإعداد الدفاع.
ويتابع الأظناء،على الخصوص، من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال، وتهديدات، وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف، والإيذاء في حقهم، ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار، والترصد. كما يتابع الأظناء بتخريب، وتكسير، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والامساك العمدي عن تقديم مساعدة أشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات، وجنح كان له مفعول فيما بعد.


زينب الغزالي
مواطنة
جرادة , المغرب
  • 44
  • 0
  • 1